اگر تا روز دوشنبه که سال 2012به پایان می‌رسد جمهوریخواهان و دمکرات‌ها به توافق نرسند، آمریکا وارد بحران و دوران ریاضت اقتصادی می‌شود. قرار است امروز و فردا نیز کنگره آمریکا برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه دهد. اوباما نیز به همین منظور تعطیلات سال نو خود را در هاوایی نیمه کاره رها کرده است و برای دستیابی به توافق با جمهوریخواهان در واشنگتن به سر می‌برد. اما پرتگاه مالی چیست و چرا سیاستمداران دو حزب می‌کوشند از آن پرهیز کنند؟
به‌طور خلاصه و به زبان ساده، پرتگاه مالی عبارت است از یک رشته افزایش مالیات و کاهش بودجه که مجموعاً به حدود 500تا 600میلیارد دلار در سال آینده بالغ می‌شود. پارسال کمیته‌ای متشکل از اعضای ارشد دو حزب در کنگره، در گزارشی درباره پیامدهای افزایش لگام‌گسیخته کسر بودجه و در نتیجه آن بدهی دولت آمریکا هشدار داده بود. در آن زمان، براساس قانون کنترل بودجه 2011توافق شد درصورتی که تا پایان سال 2012، توافقی جامع برای کاهش کسر بودجه حاصل نشود، سلسله تدابیر ریاضتی موسوم به پرتگاه مالی از اول سال 2013به اجرا درآید. این قانون تصریح می‌کند بودجه آمریکا باید ظرف 10سال، 1.2تریلیون دلار کاهش یابد. در سال مالی 2012که از اکتبر 2011تا 30سپتامبر 2012بود (در آمریکا سال مالی با سال تقویمی مطابقت ندارد)، بودجه دولت آمریکا 3.796تریلیون دلار بود که حدود 1.327تریلیون دلار آن را کسری تشکیل می‌داد اما بودجه آمریکا همیشه اینگونه دچار کسری بودجه نبوده است. سال 2001آخرین سالی بود که بودجه آمریکا با مازاد روبه‌رو شد.
زمانی که جورج دبلیو بوش در سال 2001به کاخ سفید راه یافت، با موافقت کنگره نرخ مالیات را در این کشور پایین آورد و معافیت‌های مالیاتی کم‌سابقه‌ای را برای ثروتمندان قائل شد. اما لشگرکشی آمریکا به افغانستان در سال 2001و عراق در سال 2003پایان مازاد بودجه و آغاز کسر بودجه بود. اوج کسری بودجه آمریکا در سال2009یعنی نخستین سال ریاست‌جمهوری اوباما که مصادف با آغاز بحران مالی در این کشور بود، اتفاق افتاد. در این سال، دولت فدرال 1.41تریلیون دلار کسر بودجه داشت. سیاستمداران آمریکایی در این سال‌ها کسر بودجه را عمدتاً با انتشار اوراق قرضه جبران کرده‌اند. در نتیجه مجموع بدهی دولت فدرال اکنون به سقفی که برای آن درنظر گرفته شده است، یعنی 16.39تریلیون دلار نزدیک شده است. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است می‌تواند با برخی ابزارهای موجود، رسیدن به این سقف را تا دو ماه دیگر به تأخیر بیندازد.
تکاپویی که در آخرین روزهای سال 2012برای اجتناب از پرتگاه مالی در جریان است، ناشی از پیامدهایی است که تدابیر ریاضتی تصریح شده در قانون برای اقتصاد آمریکا در بر دارد. بر این اساس، 109میلیارد دلار از بودجه دولت کاسته می‌شود و نرخ مالیات به‌طور متوسط دو درصد افزایش می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد درنتیجه به‌اجرا‌درآمدن این تدابیر ریاضتی، اقتصاد آمریکا با چهار درصد افت رشد دچار رکود می‌شود، دو میلیون نفر دیگر شغل خود را از دست می‌دهند و بیکاری به 9.1درصد افزایش می‌یابد، بودجه دفاعی کاهش می‌یابد، ده‌ها هزار نفر از کارمندان دولت فدرال به مرخصی اجباری فرستاده می‌شوند و مالیات سود سرمایه بالا می‌رود.
اوباما اکنون به‌عنوان نماینده حزب دمکرات خواستار افزایش مالیات‌ها برای خانواده‌های دارای درآمد بیش از 400هزار دلار در سال و کاهش بودجه برخی از برنامه‌های دولت فدرال است. اما جمهوریخواهان که بینر رئیس مجلس نمایندگان آنان را نمایندگی می‌کند، با هرگونه افزایش مالیات مخالفت می‌کنند و خواستار کاهش بودجه دولت فدرال هستند. پاره‌ای از تحلیلگران معتقدند این بار هم در ساعات پایانی نوعی توافق موقت بین دوطرف حاصل اما رسیدگی به اصل ریشه کسر بودجه و بدهی دولت فدرال به آینده نامعلومی موکول می‌شود.
